الضفة الغربية وقطاع غزة

بدأ البنك الدولي برنامج مساعداته في الأراضي الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1992. وقد ساندت المنح التي تمولها موارد البنك الدولي الخاصة، ويكملها تمويل مشترك من شركاء التنمية، مشروعات تقودها السلطة الفلسطينية في مجالات المياه، والطاقة، والتنمية الحضرية والمحلية، وإدارة المالية العامة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وإدارة النفايات الصلبة، والتنمية الرقمية، والقطاع المالي، وتنمية القطاع الخاص.

وقد أسفر الصراع في قطاع غزة عن سقوط عدد كبير من الضحايا، فضلا عن نزوح وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية في غزة، فضلا عن تداعيات كبيرة في الضفة الغربية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وسط تعميق الفقر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

قراءة المزيد

قراءة أقل

في عام 2024، واجه الاقتصاد الفلسطيني أسوأ صدمة له منذ أكثر من ثلاثة عقود. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تُقدَّر بـ 27%، منها 17%  في الضفة الغربية و 83%  في غزة. وتُقدَّر الأضرار المادية في غزة بنحو 29.9  مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف الحجم الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع للضفة وغزة مجتمعتين، في حين تُقدَّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 53.2  مليار دولار( تقديرات فبراير/شباط 2025).
وفي عام 2025، بدأت الضفة الغربية تُظهر مؤشرات تعافٍ محدود، بينما يبقى اقتصاد غزة في حالة دمار واسع. وارتفعت البطالة إلى 69%  في غزة، حيث يعيش معظم السكان تحت خط الفقر، وإلى 29%  في الضفة الغربية، أي أكثر من ضعف مستويات ما قبل الصراع.

تتزامن هذه التطورات مع تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بسبب تعليق عائدات التصاريح. فمنذ اندلاع الحرب، تضاعفت الخصومات من عائدات المقاصة المستحقة للسلطة من متوسط شهري قبل الصراع يبلغ 200  مليون شيكل إلى نحو 500  مليون شيكل. ومع الانكماش الاقتصادي ونقص المساعدات، أصبحت السلطة تعتمد على الاقتراض المحلي وتراكم المتأخرات، بما في ذلك صرف رواتب جزئية للموظفين المدنيين. وقد ازدادت هذه الضغوط أكثر في عام 2025، ما أثر على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة.

ويشهد النظام المصرفي الفلسطيني حالة متزايدة من عدم الاستقرار رغم الحفاظ على مؤشرات مالية تبدو مستقرة. فتصاعد ضغوط السيولة يحدّ من قدرة القطاع المالي على أداء وظائفه الأساسية. كما أن الارتفاع الكبير في الاقتراض المحلي من قبل السلطة—والذي بلغ 3.3  مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2025، يضغط بشدة على مستوى السيولة. ويؤدي استنزاف الدولارات الرقمية في حسابات المراسلة، إلى جانب تراكم الفائض من الشيكل، إلى خلق فخ سيولة يحمل مخاطر حقيقية على الاستقرار في المدى القصير. وفي غياب حل مستدام، قد تجد البنوك نفسها قريباً غير قادرة على تمويل الواردات الأساسية، مما يبرز الحاجة العاجلة لإطار دائم للمدفوعات عبر الحدود.

تقارير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية إلى لجنة الارتباط الخاصة:

تقارير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية إلى لجنة الارتباط الخاصة

قراءة المزيد

قراءة أقل

ودفع الصراع الذي اندلع في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى إعادة تخصيص الموارد في غزة. وتعيّن إيقاف العمليات الإنمائية المعتادة في القطاع، وتمت تعبئة 44 مليون دولار لصالح الدعم الصحي والمياه والغذاء في حالات الطوارئ، بما في ذلك الدعم النفسي-الاجتماعي والتدخلات للحد من فقدان التعلّم لدى الأطفال، وذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي).

ومنذ بداية الصراع، قام البنك الدولي بتعبئة نحو 590 مليون دولار من الموارد التمويلية لمساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة أزمتها المالية والحفاظ على خدمات التعليم والصحة في الضفة الغربية، بما في ذلك 28.8 مليون دولار من الشركاء المانحين — المملكة المتحدة وفرنسا واليابان — عبر الصندوق الفلسطيني للإنشاء والتعمير.

وفي أغسطس/آب 2024 ومرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2025، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تجديد موارد الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية بمبلغ 300 مليون دولار، مع برامج تستهدف استقرار المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات، وتقديم الخدمات الحيوية، فضلاً عن دعم التنمية متوسطة الأجل في الضفة الغربية. وتنقسم الأموال بين دعم المالية العامة وتمويل مشروعات استثمارية، مما يوسّع نطاق الجهود في مجالات الرعاية الصحية، والطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتسجيل العقاري، ودعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأعدّ البنك الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييماً مرحلياً سريعاً للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية، وقدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة بنحو 53 مليار دولار. ويسترشد هذا التقييم بإطار تعافي غزة، من خلال خارطة طريق واسعة النطاق لإعادة الإعمار تمتد لثلاث سنوات، بمجرد أن يسمح الوضع بذلك. وقد استفادت السلطة الفلسطينية من هذا العمل في إعداد خطتها للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.

مخصصات السنة المالية 2025 من موارد البنك الدولي البالغة 300 مليون دولار للتجديد:

• الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة (20 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية و5 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية)

• صندوق التمويل الطارئ الفلسطيني – الأول والثاني والثالث (167 مليون دولار)

• دعم أجندة إصلاح التعليم – المرحلة الثانية من برنامج "سيرتك" (20 مليون دولار)

• إصلاح النظام الصحي: 20 مليون دولار

• التعافي الاجتماعي وخلق الوظائف: 40 مليون دولار

• قطاع الطاقة (مشروع تعزيز استدامة الأداء والبنية التحتية والموثوقية في قطاع الطاقة 3): 20 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية و5 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية

• المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية: 20 مليون دولار

قراءة المزيد

قراءة أقل

يعمل البنك الدولي مع شركاء التنمية على تعزيز تمويل المانحين من خلال التنسيق والمنصات الموثوقة، مثل الصناديق الاستئمانية الراسخة.

ويساند الصندوق الفلسطيني للإنشاء والتعمير، الذي أنشأه البنك الدولي في أوائل عام 2025 بناءً على طلب السلطة الفلسطينية، جهود التعافي وإعادة الإعمار المستدامين، والتعافي الاقتصادي، والصمود الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقوم البنك بإعادة هيكلة الصندوق الاستئماني متعدد المانحين السابق للمظلة الفلسطينية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود، وإدارة موارد المانحين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار وترتيبها حسب الأولويات وتسلسلها، مع السعي أيضاً إلى اجتذاب التمويل الخاص. ولا يُتوقع في هذه المرحلة تنفيذ أي أنشطة تشغيلية أو تحويلات مالية إلى غزة. ولن يُستأنف العمل في غزة إلا إذا سمحت الظروف بذلك، وبعد موافقة مسبقة من مجلس المديرين التنفيذيين. وحتى أبريل/نيسان 2025، احتفظ الصندوق بمبلغ 157 مليون دولار، مع ارتباطات تعهد بها بلغت 96٪. وتشمل الجهات المانحة: كندا، وفرنسا، واليابان، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة.

ويتلقى البرنامج الأول والثاني من برنامج إسبير الاقتصادي والاجتماعي، المرتبطين بالصندوق والمُنشأين في عامي 2022 و2023، مبلغ 18.7 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لدعم إدارة الشؤون المالية العامة، وإصلاح بيئة الأعمال، وتحديث القطاع المالي، وتنمية القطاع الخاص.

ويقدم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية مساندة مالية وفنية لمشروعات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية. ومنذ إطلاقه في عام 2012، وجّه الصندوق تعهدات بقيمة 299 مليون دولار (حتى أبريل/نيسان 2025)، وشارك في تمويل 18 عملية استثمارية — بما في ذلك ثمانية مشروعات قيد التنفيذ في السنة المالية 2025 — ويساند خمس عمليات استشارية وتحليلية نشطة ينفذها البنك الدولي في مختلف القطاعات. ويعطي الصندوق أيضاً الأولوية لمحاور مشتركة مثل المساواة بين الجنسين، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، ومشاركة المواطنين. ويضم شركاءه التسعة: أستراليا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة.

روابط إضافية:

الصندوق الفلسطيني للإنشاء والتعمير
خطة الإنعاش والتنمية الفلسطينية
الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية

قراءة المزيد

قراءة أقل